تأخر دفع مستحقات التأمين التمريضي: لماذا يحدث وكيف نتعامل معه

وفقًا للقانون، تلتزم شركة التأمين بدفع المستحقات خلال 30 يومًا من لحظة تلقيها جميع المعلومات اللازمة للتحقق من مسؤوليتها. لكن القانون لا يحدد متى بالضبط يكون «كل شيء» قد تم استلامه، وتستغل شركات التأمين ذلك. فهي تواصل طلب مستندات إضافية وتقارير وآراء مهنية، وبذلك تؤخر الرد مرة بعد مرة.

لذلك، فور تقديم نماذج المطالبة إلى شركة التأمين، من المهم التأكد من استلام كل شيء ومن عدم وجود أي مستند ناقص لدى الشركة. وإذا كانت هناك مستندات ناقصة، فيجب التحقق من ماهيتها والإصرار على الحصول على الدفع وفق المواعيد المحددة في القانون.

وما العقوبة؟

عندما تتصرف شركة التأمين بهذه الطريقة، فإنها تعرض نفسها لخطر فرض فائدة عقابية، من دون الحاجة إلى إثبات وقوع ضرر. ينظر القانون إلى مثل هذا التأخير باعتباره تصرفًا يفتقر إلى حسن النية. ويمكن أيضًا التوجه إلى هيئة الرقابة على التأمين، وهي خطوة قد تمارس ضغطًا وتسرّع الرد.

وماذا إذا رُفضت مطالبتكم في النهاية؟

إذا رُفضت المطالبة بعد كل هذا الانتظار، فلا تتقدموا باعتراض مباشر إلى شركة التأمين. فمثل هذا التوجه لن يمنحها إلا فرصة لإعادة صياغة حججها وجعل المواجهة لاحقًا أكثر صعوبة. في هذه المرحلة، يُفضّل طلب مشورة قانونية مهنية ودراسة تقديم دعوى إلى المحكمة، بما في ذلك المطالبة بفائدة عقابية واسترداد المصروفات.

لا تسمحوا لشركات التأمين بالمماطلة على حساب حقوقكم.

نحن هنا من أجلكم، للاستماع والشرح والمرافقة.

كانت هذه النصيحة الأخيرة في سلسلة تحصيل الحقوق. نأمل أن تكون قد ساعدتكم، ونتمنى لكم النجاح في التطبيق!